به نقل از «تین نیوز»

۶ پیشنهاد بخش‌خصوصی برای بهبود وضعیت حمل‌ ونقل در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۱۲۴۲

تین نیوز

مرکز پژوهش های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی، چالش های اساسی بخش حمل ونقل را بررسی کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، مرکز پژوهش های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی، چالش های اساسی بخش حمل ونقل، موارد مرتبط با بخش حمل ونقل در لایحه و احکام پیشنهادی اتاق ایران در حوزه حمل و نقل را بررسی و پیشنهادهای بخش خصوصی را ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فصل دوازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه، با عنوان «ترانزیت و اقتصاد دریامحور» به امور حمل و نقل و اقتصاد دریامحور پرداخته است. در ماده (۵۶) این فصل شاخص های کمی، در ماده (۵۷) مدیریت ترانزیت، در ماده (۵۸) مشوق ها و حمایت ها، در ماده (۵۹) زیرساخت های ترانزیتی و در مواد (۶۰) تا (۶۳) نیز «اقتصاد دریامحور» ارائه شده است. موضوعاتی که ذیل این فصل آمده، به این شرح است: هدفگذاری شاخص های بخش، ایجاد ستاد ملی ترانزیت، تعیین متولی برای پنجره واحد خدمات یکپارچه ترانزیت، تعیین دستگاه سیاست گذار لجستیک در کشور، واگذاری بهره برداری از فرودگاه های کشور (به استثنای فرودگاه امام خمینی و فرودگاه مهر آباد تهران) به بخش خصوصی، واگذاری بخشی از وظایف تصدی گری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تمدید مشوق ها و حمایت های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تا پایان برنامه، ایجاد و توسعه زیرساخت های صادراتی، اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برای واحدهای جدید صرفاً برای صادرات به خارج از کشور، تهیه مشوق ها و حمایت های دیگر به منظور افزایش رقابت پذیری ترانزیت از مسیر ایران، دریافت عوارض جاده ای، تهیه جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده ها، صدور بارنامه توسط معادن کشور، اعمال مدیریت یکپارچه در بنادر بازرگانی، مسافری و چندمنظوره ساحلی و شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در بنادر بزرگ و پرتردد کشور، اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی کردن آن.

اتاق ایران، بر این باور است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، به نیازها و اقتضائات بخش خصوصی کشور در حوزه حمل و نقل و ترانزیت کمتر توجه شده است. بر این اساس، دیدگاه ها، ملاحظات و پیشنهادهای اصلاحی اتاق ایران در مورد این حوزه از لایحه در قالب گزارش حاضر ارائه شده است. گزارش در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول ضمن اشاره به چالش های حمل ونقل و پیشنهاد راهکارها، رویکرد دولت در لایحه برنامه نسبت به این چالش ها بیان می شود. در بخش دوم، احکام لایحه برنامه هفتم توسعه با پیشنهادهای اتاق ایران انطباق داده می شود. سپس، دیدگاه های کارشناسی اتاق ایران در مورد احکام لایحه برنامه ارائه می گردد. در بخش سوم و نهایی گزارش احکام پیشنهادی و مغفول مانده لایحه در برنامه هفتم در حوزه حمل ونقل و با امعان نظر به نیازها و مقتضیات بخش خصوصی پیشنهاد و ارائه می شود.

در ادامه این گزارش، چالش های اساسی بخش حمل ونقل بررسی شده است.

اولین چالش در این گزارش نبود مرجع هماهنگ کننده ترانزیت در کشور است: درصورتی که همه مبادلات کشورهای کریدور شمال – جنوب و یک سوم مبادلات چین و اروپا از مسیرهای ایران انجام شود و میزان درآمد مستقیم حاصل از ترانزیت برای کشور را ۷۵ دلار برای هر تن در نظر بگیریم، به طور بالقوه امکان کسب درآمد ۱۱ میلیارد دلاری از این مسیر برای ایران وجود می داشت. ایران در زمره معدود کشورهایی است که از موقعیت بین المللی خاصی برای ترانزیت بار برخوردار است؛ اما به دلایل مختلف ازجمله ناهماهنگی های داخلی در امر سیاست گذاری در ترانزیت نتوانسته از مزیت های متنوع آن استفاده کند. فارغ از موضوع تحریم ها، برخی مشکلات داخلی نیز مانع از دستیابی و بهره برداری ایران از مزیت های فراوان ترانزیت و پتانسیل های بالقوه کشور در این زمینه شده است. یکی از مهم ترین مشکلات عدم هماهنگی میان دستگاه های متولی این بخش است.

چالش دوم حوزه حمل و نقل خودمالکی است: تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان ۸۷.۹ درصد مالکیت ناوگان حمل ونقل باری کشور خودمالکی (ملکی راننده و ملکی شخص دیگر) و ۱۲.۱ درصد دیگر به صورت شرکتی (ملکی شرکت/موسسه، ملکی شراکتی) بوده است. از نظر تعداد نیز از مجموع ۳۶۵ هزار وسیله نقلیه عمومی باری ۳۲۱ هزار دستگاه خودمالکی و ۴۴ هزار دستگاه به صورت شرکتی تملک شده است. در نبود شرکت های توانمند در حوزه حمل ونقل، با رانندگانی مواجه هستیم که تمامی مراحل حمل بار را خودشان به تنهایی انجام می دهند که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات مضاعف برای رانندگان، مشکلاتی را برای سفارش دهنده بار نیز ایجاد می کند. مشکلات دیگری که به واسطه خودمالکی وجود دارد عبارت است از خودداری برخی از رانندگان در حمل برخی از بارها و یا تردد در برخی مسیرها و عدم تردد در مسیرهای دیگر، عدم امکان هماهنگی های کلان به دلیل فراوانی و تعدد رانندگان خودروها و بهره وری پایین سیستم حمل ونقل (به دلیل ترددهای یکسرخالی، خواب بودن کامیون ها و ...).

چالش سوم حوزه حمل و نقل اتکای هزینه های جاری سازمان های زیربخشی حمل ونقل به درآمدهای آن ها است: وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل ونقل دارای معاونت حمل ونقل است. سه سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نیز ذیل وزارتخانه و در حوزه حمل ونقل فعالیت می کنند. همچنین در حوزه حمل ونقل، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و صندوق توسعه حمل ونقل کشور از شرکت های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند. بررسی منابع مالی سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه نشان می دهد که این سازمان ها و شرکت ها عمدتاً به صورت درآمد –هزینه اداره می شوند؛ هرچند اکثر آن ها زیانده بوده و در قسمت تملک دارایی های سرمایه ای به منابع عمومی وابسته اند. بررسی وظایف و مأموریت های شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد این سازمان ها (و شرکت ها) هم زمان وظایف تصدی گری، تنظیم گری و حاکمیتی را انجام می دهند؛ که این وضعیت فرآیند سیاست گذاری، مسئولیت ها و مأموریت های آن ها را تحت تأثیر قرار داده است.

چالش چهارم حوزه حمل و نقل نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور است: لجستیک به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است. عملکرد لجستیک کشورها، عامل رشد اقتصادی و رقابت آن ها در هر دو زمینه تجارت بین المللی و داخلی خواهد بود. سیاست گذاران، پیاده سازی سیاست های منسجم و پایدار را برای یکپارچه سازی زنجیره تأمین نه تنها در کشورهای دارای بهترین عملکرد، بلکه در اقتصادهای نوظهور نیز به عنوان موتوری برای رشد ضروری می دانند. کشورهایی دارای عملکرد ضعیف در بخش لجستیک با هزینه های بالا روبرو هستند. این امر نه تنها به دلیل هزینه های حمل ونقل بلکه به دلیل زنجیره های تأمین غیرقابل اتکا است که مانع اصلی همگرایی و رقابت در زنجیره ارزش جهانی محسوب می شود. طبق اطلاعات گزارش شاخص ها و نماگرهای عملکرد لجستیک در سال ۲۰۱۸ متوسط شاخص لجستیک برای ۱۳ کشور منطقه که صادرات ایران به آن ها از طریق جاده امکان پذیر است، معادل ۲.۵ است که این رقم از عملکرد ۱۱۴ کشور از ۱۶۰ کشور فهرست پایین تر است. ایران با رتبه ۶۴ و شاخص LPI ۲.۸۵ از تمامی کشورهای منطقه به جز ترکیه (با شاخص ۳.۱۵) وضعیت بهتری دارد. مقدار این شاخص برای عراق و افغانستان به عنوان دو مقصد مهم صادرات جاده ای کشور، به ترتیب ۲.۱۸ (رتبه ۱۴۸) و ۱.۹۵ (آخرین رتبه یعنی ۱۶۰) بوده است.

رویکرد لایحه؛ دولت در قالب بند (پ) ماده (۵۷) این لایحه، وزارت راه و شهرسازی را به عنوان دستگاه سیاست گذار لجستیک در کشور تعیین کرده است. در پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین جایگاه و ساختار نهاد فرابخش و سیاستگذار لجستیک برای نهاد متولی لجستیک مطرح شده است.

چالش پنجم فرسودگی ناوگان حمل ونقل است: ناوگان باری کشور در پایان سال ۱۴۰۰ به طور متوسط سن ۱۹.۳ سال را داشته است. وسایل نقلیه عمومی باری زیر یک سال ۱.۷ درصد ناوگان باری کشور و وسایل نقلیه عمومی باری بالای ۵۰ سال ۱.۲ درصد ناوگان باری کشور را تشکیل داده است. بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به وسایل نقلیه باری با سن ۱۱ تا ۱۵ سال و ۶ تا ۱۰ سال بوده است. بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک، احراز فرسودگی ناوگان از سن ناوگان مستقل شده است. در این آیین نامه ضمن تعریف سن مرز فرسودگی، پس از سن فرسودگی، ضرورت انجام آزمون های فنی مربوط و تعداد دفعات مراجعه به مراکز مکانیزه سنگین و نیمه سنگین معاینه فنی به سه بار در سال افزایش پیدا کرده است و ناوگانی که دو بار متوالی در آزمون معاینه فنی مردود شود، فرسوده تلقی می شود. فرسودگی ناوگان علاوه بر بهره وری پایین آسیب های زیست محیطی و اقتصادی بالایی نیز به همراه دارد. یکی از مهم ترین آسیب های اقتصادی مصرف بالای سوخت است. مصرف بالای سوخت علاوه بر زیان اقتصادی، اثرات مخرب زیست محیطی هم به همراه دارد.

چالش ششم وجود موانع در رقابتی شدن حمل ونقل ریلی و جاده ای است: بین حمل ونقل ریلی و جاده ای در کشور توازن و تناسبی وجود ندارد. از کل بار جابجا شده با روش زمینی ۹۲ درصد حمل ونقل کالا در کشور در جاده ها و توسط کامیون ها انجام می شود و ۸ درصد نیز از طریق ریل صورت می گیرد. متوسط مسافت طی شده توسط یک کامیون در کشور، در سال ۱۴۰۰ برابر ۵۰۲ کیلومتر بوده است. این به معنای آن است که در حمل ونقل جاده ای حمل بار در فواصل طولانی تر از ۳۰۰ کیلومتر اتفاق می افتد؛ درحالی که در مسافت های بالاتر از ۳۰۰ کیلومتر باید حمل بار از طریق ریل صورت بگیرد. برای رفع موانع در رقابتی شدن حمل ونقل ریلی و جاده ای به مجموعه اقداماتی نیاز است که هم ضعف های زیرساختی در بخش حمل ریلی برطرف شود و هم برخی مزیت های یک طرفه که در حال حاضر به نفع حمل جاده ای است، تغییر کند و موازنه ای بین دو شق حمل ونقل ایجاد شود.

چالش هفتم حکمرانی نامتوازن در بخش حمل ونقل کشور است: هم اکنون مقام سیاست گذار در بخش حمل ونقل کشور از یک سو و سیاست گذاران زیربخش های حمل ونقل همگی در سطح معاون وزیر راه و شهرسازی هستند، درحالی که حکمرانی مؤثر ایجاب می کند تا ضمن واگذاری کلیه تصدی های دولتی موجود در بخش حمل ونقل به بخش خصوصی، سازمان های زیربخشی حمل ونقل کوچک سازی و در سلسله مراتب اداری تحت مدیریت و راهبری مقام سیاست گذار و هماهنگ کننده شیوه های حمل ونقل، سازمان دهی شوند. یکی از مشکلات بخش حمل ونقل در حال حاضر، تصدی گری دولت در این حوزه و عدم هماهنگی در وظایف حاکمیتی است. به طور خاص عدم هماهنگی در بخش های حاکمیت شیوه های مختلف حمل ونقل موجب شده است که شاهد مدیریت جزیره ای در زیربخش ها و سازمان های تابعه وزارت راه و دیگر نهادهای مسئول در این حوزه باشیم. اصلاح ساختار حاکمیت باید امکان رشد بیشتر و مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند و از سوی دیگر حاکمیتی یکپارچه و کارا ارائه دهد. با توجه به تعدد مراجع تصمیم گیری در این حوزه (وزارت راه وشهرسازی، شهرداری ها، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و ...) نقش شوراهای عالی تصمیم گیری در این زمینه باید تقویت و ساختار سازمانی متناسب با این نیازها طراحی شود. همچنین در ساختار جدید باید نقش سیاست گذاری، تنظیم گری و بنگاهداری در شیوه های مختلف حمل ونقل تفکیک شده تا نقش حاکمیتی دولت به شکلی مطلوب انجام شود.

چالش هشتم حوزه حمل و نقل ناکافی بودن زیرساخت های شبکه ریلی کشور است: خطوط ریلی در دست بهره برداری کشور برابر ۱۳۹۵۴ کیلومتر، خطوط ریلی در دست مطالعه برابر ۶۳۱۲ کیلومتر و خطوط ریلی در دست اجرا برابر ۳۲۶۷ کیلومتر است. بر اساس اسناد بالادستی و طبق مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور، نیاز به توسعه شبکه ریلی به مراتب بیش از نیاز به توسعه شبکه جاده است و مزایای حمل ونقل ریلی نیز موجب شده در اسناد بالادستی متعددی بر اولویت حمل ونقل ریلی تصریح و تأکید شود؛ بااین حال در طول ۴۰ سال گذشته توسعه جاده ها با شتابی باورنکردنی و چند برابر توسعه ریلی صورت پذیرفته است. بر اساس اطلاعات موجود در طول ۴۳ سال گذشته خطوط ریلی تنها ۲.۵ برابر شده درحالی که طول آزادراه ها طی همین مدت نزدیک به ۲۰ برابر و طول بزرگراه ها نیز ۳۶.۸ برابر شده است. طول راه های اصلی نیز ۶.۷ برابر و راه های روستایی نیز بیش از ۵ برابر شده است؛ بنابراین در سال ها و دهه های گذشته نتایج سیاست ها و اقدامات اجرایی توسعه به شدت نامتوازن زیرساخت های جاده ای در برابر ریلی بوده است.

احکام پیشنهادی اتاق ایران جهت درج در لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه حمل و نقل
۱-به منظور کاهش هزینه های تمام شده کالاها و بهبود جهانی شاخص عملکرد لجستیک کشور، دولت موظف است جایگاه و ساختار نهاد فرابخش و سیاستگذار لجستیک را طی سال نخست برنامه ایجاد نماید.

۲-در راستای اجرایی شدن ماده ۱۳ قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه، با توجه به ظرفیت قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، امور حاکمیتی و سیاستگذاری حمل ونقل ریلی را جداسازی، و امور تصدی گری شامل مدیریت و بهره برداری از شبکه ریلی که در چارچوب «نظام تنظیم مقررات ریلی» به تصویب هیأت وزیران می رسد به شرکت های خصوصی فعال در حوزه ریلی واگذار نماید.

۳- دولت مکلف است امکان نوسازی انواع ناوگان و بکارگیری فناوری های نوین و توسعه ظرفیت انواع ناوگان حمل ونقل جاده ای (خودروهای برقی و هوشمند، و همچنین زیرساخت ها و امور پشتیبانی آنها)، کشنده و ناوگان ریلی، ناوگان هوایی و نیز کانتینرهای یخچالی و نهایتا خارج ساختن ناوگان فرسوده را از طریق صدور مجوز واردات با عمر حداکثر سه سال، فراهم کند، به ترتیبی که عمر انواع ناوگان تا پایان برنامه به ۱۰ سال برسد.

۴-دولت مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهان و افزایش سهم بری در زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی بر اساس مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه سند توسعه شبکه یکپارچه فراوری و ترابری و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره های ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند. محورهای مرتبط با توسعه تولید و تجارت در قوانین بودجه ای سالانه باید به گونه ای تدوین شوند که از سال دوم برنامه با سند مذکور انطباق داشته باشند.

۵-به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری غیر دولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع از حمل و نقل سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی، درون شهری و برون شهری، مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در کمتر توسعه یافته خواهد بود.

۶-با هدف ایجاد مسیر بازرگانی جایگزین با کشورهای سی. آی. اس، و نیز اروپا، دولت موظف است نسبت به تامین و راه اندازی دستکم ده فروند کشتی رو-رو برای تردد در دریای کاسپین تا سال دوم برنامه اقدام کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: فرودگاه امام خمینی زیرساخت های جاده ای گمرک ترانزیت اقتصاد دریامحور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برنامه هفتم توسعه مرکز پژوهش های اتاق ایران لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی حوزه حمل ونقل حوزه حمل و نقل حمل ونقل ریلی اتاق ایران حمل ونقل کشور سرمایه گذاری حوزه حمل حمل ونقل بخش حمل ونقل بهره برداری گذار لجستیک زیرساخت ها سیاست گذار نقل ریلی بخش حمل سازمان ها باری کشور شبکه ریلی خطوط ریلی بخش خصوصی تصدی گری تا پایان جاده ای بر اساس چالش ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۱۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ فهرست 50 اقدام بسیار مهم وزارت راه و شهرسازی از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون

تین نیوز

فهرستی از مهمترین اقدامات انجام شده در بخش حمل و نقل  از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون منتشر شد.

به گزارش تین نیوز، این اقدامات در کتابچه عملکرد، پایش و کنترل آماری اهم شاخص های کلیدی وزارت راه و شهرسازی در 12 ماهه سال 1401 ، منتشر شده است.

مطابق آنچه در این کتابچه فهرست شده مهمترین اقدامات انجام شده در بخش حمل و نقل از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون عبارتند از :

- تاسیس و راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل به منظور تامین منابع مالی پایدار برای سرمایه گذاری و مشارکت طرح های زیرساختی و نوسازی ناوگان

- تجهیز منابع از محل صندوق توسعه ملی به میزان 200 میلیون یورو جهت توسعه محور ریلی شرق کشور ( حدفاصل راه آهن چابهار زاهدان ) و نهایی نمودن فرایند تامین مالی به ارزش 3700 میلیاردتومان از محل صندوق مذکور برای اجرای قطعه بیرجند به یونسی

- تجهیز منابع از محل تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 به میزان 3200 میلیارد تومان و نهایی نمودن قرارادهای عاملیت با بانک های ملی، مسکن و توسعه تعاون برای تامین مالی طرح های واجد شرایط وزارت متبوع تا سقف 5950 میلیارد تومان با رویکرد اهرم کردن منابع در اختیار وزارت متبوع در شبکه بانکی کشور برای طرح های نوسازی ناوگان هوایی، جاده ای، ریلی و بازآفرینی شهری

- جذب منابع صد درصدی قراردادهای تامین مالی طرح های زیرساختی حوزه حمل و نقل از محل ماده 56 قانون الحاق( 1 ) به ارزش تقریبی 1700 میلیارد تومان و صدور ضمانت نامه دولت برای بانک های طرف قرارداد عاملیت به ارزش تقریبی2000 میلیارد تومان برای طرح های جاده ای

-  انعقاد اسناد قراردادی ( در قالب مشارکت عمومی و خصوصی ) به ارزش تقریبی 10000 میلیاردتومان برای طرح های آزادراهی اصفهان به شیراز ( قطعات7و 8) کمربندی ماهشهر، کنارگذر شرقی تهران

 - افتتاح مسیر ترانزیتی تمام ریلی کانتینری (قزاقستان - ترکمنستان - ایران -ترکیه)

 - افتتاح مسیر ترانزیتی ریلی روسیه هند از طریق ایران کریدور شمال - جنوب شاخه شرقی دریای خزر

- زیرسازی 246 کیلومتر و ریل گذاری 148 کیلومتر خطوط ریلی که از اهم آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* زیرسازی محور ریلی چابهار به شبکه به طول 66.7  کیلومتر

* زیرسازی محور ریلی شیراز - بوشهر به طول 14.86 کیلومتر

* زیرسازی محور ریلی رشت کاسپین به طول 16.8 کیلومتر 

زیرسازی محور ریلی گل گهر- شیراز و آنتنی داراب - زادمحمود به طول 6.5 کیلومتر

زیرسازی محور ریلی مبارکه - شهرکرد به طول 12.4 کیلومتر

روسازی محور ریلی میانه- اردبیل به طول 36.14  کیلومتر

- روسازی محور ریلی چابهار - زاهدان خاش - ایرانشهر چابهار -ایرانشهر  به طول 31.69 کیلومتر

روسازی محور ریلی یزد- اقلید به طول 10.98  کیلومتر

روسازی محور ریلی همدان - سنندج به طول 18.57 کیلومتر

روسازی محور ریلی رشت - انزلی به طول 5.74 کیلومتر

روسازی محور ریلی بستان آباد- خاوران به طول 6.92  کیلومتر

- احداث ایستگاه های شمتیغ، بستان آباد، خاوران، یزد-اقلید، مبارکه - شهرکرد به مساحت 10000 مترمربع

* تکمیل خط دوم ریلی طبرکوه - چاه خاور وهفت تپه - شوش به طول 24 کیلومتر

* بهره برداری از مرکز لجستیک آپرین به عنوان بزرگترین قطب وارداتی و صادراتی ریلی مرکز کشور با وسعت حدود 55 هکتار در تقاطع کریدورهای بین المللی و ریلی شرق - غرب و شمال - جنوب در 20 کیلومتری شهر تهران

* نصب دوربین های مدار بسته CCTV در 57 ایستگاه ریلی 21

* تکمیل و بهره برداری از 1170 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی که از اهم آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بهره برداری از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور به طول 75.5 کیلومتر

بهره برداری از قطعه چهارم باند دوم محور بابامیدان-گچساران و عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح وحدتیه به طول 60 کیلومتر

بهره برداری از محور جهرم- لار- بندرعباس به طول 20 کیلومتر

بهره برداری از محور سربیشه - درح - ماهیرود - میل 78 به طول 20 کیلومتر

بهره برداری از محور بهسازی راه اصلی چابهار- زاهدان به طول 25 کیلومتر

بهره برداری از محور بیجار- زنجان به طول 27 کیلومتر

بهره برداری از باند دوم شازند - ازنا به طول 17 کیلومتر

بهره برداری از کریدور بزرگراهی غرب کشور به طول 60 کیلومتر

* نگهداری راه های اصلی و شریانی کشور به میزان بالغ 19409 کیلومتر 

* ساخت، بهسازی و آسفالت 3753 کیلومتر از راه های روستایی کشور

* رفع 367 نقطه پرحادثه

* عقد تفاهم نامه همکاری برای احداث 27000 کیلومتر راه روستایی با قرارگاه امام حسن مجتبی

* افتتاح و بهره برداری از 68 پروژه زیرساختی و تجهیزاتی در بخش دریایی به ارزش 19900 میلیاردریال

* جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر در قالب 12 قرارداد به ارزش 24095 میلیارد ریال و ثبت 201161 میلیارد ریال سرمایه گذاری غیردولتی با 350 قرارداد

* احداث و بهره برداری از هشت پست اسکله شناور مسافری و گردشگری در بندر خرمشهر و 2 پست اسکله در بندر گناوه

* ساخت سه پست اسکله نفتی در بندر شهیدرجایی با پیشرفت فیزیکی59 درصد

* ساخت یک پست اسکله کانتینری در فاز سوم بندر شهید رجایی

* تامین 35 دستگاه تجهیزات استراتژیک بندر چابهار با پیشرفت فیزیکی42 درصد

* بهره برداری از یک سیلوی ۱۰۰ هزار تنی منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی

* امضای تفاهم نامه احداث پل روگذر شانتینگ یارد و انتقال دروازه ورود و خروج منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی( ره )

* راه اندازی نخستین خط کشتیرانی کانتینری از بندر بوشهربه بندر جبل علی امارات متحده عربی

* صادرات نخستین محموله یخچالی از بندرکنگان به کشور قطر

* برقراری مجدد خط مسافری دریایی بندر خرمشهربه کویت

* تکمیل پروژه توسعه ترمینال فرودگاه بیرجند به مساحت 4135 متر مربع و فرودگاه ایلام به مساحت 5877 متر مربع

* تکمیل ترمینال جدید فرودگاه سمنان به مساحت 2200  متر مربع ، توسعه ترمینال و اپرون فرودگاه مشهد به مساحت 13 هزار و 74 هزار متر مربع و توسعه اپرون فرودگاه بندر عباس به مساحت 22 هزار متر مربع

* نصب پنج دستگاه سیستم کمک بازرسی ray-X مدل Detection Smiths فرودگاه های اصفهان، یزد و بوشهر

* نصب رادار فرودگاهی S-MSSR بومی تولید دانشگاه صنعتی اصفهان در سایت رادار کوشک بزم جهت تست های اولیه

* نصب و راه اندازی KVA 40 UPS در سایت رادار فرودگاه بندرعباس

* ایجاد سامانه پیش بینی آلودگی هوا در 10 کلانشهر و ایجاد سامانه بازدید به منظور مدیریت و نظارت مناسب بر ایستگاه های هواشناسی

* طراحی و راه اندازی سامانه هشدار سیل فاز 1 و تاسیس و تامین تجهیزات سه ایستگاه هواشناسی سینوپتیک، 14 ایستگاه اقلیم شناسی و 105 ایستگاه باران سنجی طبق برنامه توسعه شبکه ایستگاه های هواشناسی کشور

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید